و از اينكه مرحوم مصنف اقامه حدود و قضاوت را بر خصوص فقهاء تجويز نمود فهميده مىشود كه بر غير ايشان نيز مقلدين مبادرت در آن مشروع نمىباشد و مصنف ( ره ) خود نيز به اين مفهوم مخالف تصريح نموده چنانچه غير او از فقهاء ديگر نيز به آن متمايل شده بلكه قطع پيدا نكردهاند و در آن خلافى را نيز نقل ننمودهاند .
و در عدم جواز اجزاء حدود و قضاوت بر مقلد فرقى نيست بين اينكه از مجتهد زنده تقليد كند يا بر ميّتى باقى باشد بلى مىتوان گفت كه مقلد مجتهد زنده حق دارد احكام را طبق رأى مقلّد ( بفتح لام ) خود براى ديگران بازگو كند ولى اين را افتاء نخوانند و اما اينكه بتواند حكم نمايد هرگز چنين حقى را ندارد چه حكم را به خود نسبت دهد و چه به ديگرى زيرا اجماعى فقهاء است كه حاكم و قاضى لازمست تمام شرائط فتوى در او جمع باشد چه در زمان حضور امام عليه السلام و چه در وقت غيبت .
قوله : فيعصى مؤثر المخالف : كلمه [ مؤثر ] به صيغه اسم فاعل از باب افعال به معناى برانگيزنده و ايثاركننده است .
قوله : و يجب عليهم ايضا : يعنى بر فقهاء نيز واجبست كه رفع مرافعات مردم كنند در صورت مصون ماندن از ضرر همانطورى كه بر مردم لازم است با محفوظ ماندن از شرور و مضرّات به ايشان رجوع كنند .
قوله : على ما ورد فى الخبر : مقصود از خبر روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 18 ص 98 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 142
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢