لم نجوز تجزي الاجتهاد ، أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى و الحكم إن جوزناه . و مذهب المصنف جوازه و هوقوي .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در زمان غيبت امام عليه السلام اقامه حدود بر فقهاء مشروع است مگر آنكه از ضرر اين عمل در امان نباشند .
چنانچه حكومت و قضاوتشان بين مردم جايز است مشروط به اين كه واجد صفات مفتى ( كسى كه فتوى مىدهد ) يعنى ايمان ( شيعه - بودن ) و عدالت و علم به احكام شرعيه فرعيه از روى دليل تفصيلى و قادر بودن بر ردّ احكام فرعيه بر قواعد اصوليه باشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود مصنف ( ره ) از در امان بودن از ضرر ، ضررى است كه احتمالا يا به نفوس خودشان متوجه است و يا به مؤمنين .
و مراد از حكومت اين است كه به واسطه نظر نمودن در بيّنه ( شاهد ) و قسم يا غير اينها حقوق مردم را اثبات كنند .
و منظور از [ اصول ] قواعد كليهاى است كه دليل احكام ميباشند البته با قيد ( معرفة الاحكام بالدليل ) از ذكر اين فقره ( يعنى و القدرة على ردّ الفروع الى الاصول ) بىنياز بوده و حاجتى به آن نبود چه آنكه معرفت مزبور مستلزم آن است كه قدرت بر ردّ فروع بر اصول باشد بنابراين مىتوان ذكر آن را از باب تأكيد دانست .
ناگفته نماند كه مقصود از [ احكام ] در عبارت مرحوم مصنف با تمام احكام فرعى است با اين توجه كه معرفت به معناى تهيّؤ و آمادگى مىباشد نه حضور بالفعل مسائل و آن در وقتى است كه تجزّى و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 139
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩