و على اللَّه تعالى و هو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر ، و قد فهم من تجويز ، ذلك للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين ، و بهذا المفهوم صرح المصنف و غيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أو ميتا . نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره ، و ذلك لا يعد إفتاء . أما الحكم فيمتنع مطلقا للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام و غيبته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بر مردم واجب است كه در حلّ مرافعات خود بفقهاء رجوع كنند و كسى كه حكم ايشان را رد كند و نپذيرد گناه مرتكب شده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در آنچه مردم به آن نياز دارند از احكام شرعيه همان طورى كه مرحوم مصنف فرمود بايد به فقهاء مراجعه كنند بنابراين كه با حكم ايشان مخالفت كند عاصى و فاسق است .
و بر فقهاء در صورتى لازم است كه بين مردم بحكومت اشتغال ورزند كه از ضرر و گزند كه در امان باشند .
و سپس در وجه عصيان مخالف مىفرماين :
دليلش اين است كه ردّ بر فقهاء به مثابه ردّ بر پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و ائمه معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين مىباشد و ردّ ايشان همچون ردّ حقتعالى است كه آن در حدّ كفر مىباشد چنانچه همين مضمون در خبر وارد شده است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١