تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
اقدام نمودند از عهده بقيه ساقط مىگردد بخلاف واجب عينى كه بر فرد ، فرد مكلّفين لازم است آن را انجام دهند و بهر تقدير قبل از اينكه كسى بر آن اقدام نمايد خطاب بطور عمومى همه را شامل مىشود و اقتضاء عمومات بيش از اين نيست و اين معنا چنان‌چه گفته شد با هردو نحو وجوب سازش دارد . ناگفته نماند : چه وجوبش كفائى باشد و چه عينى بعد از رفع منكر و حصول معروف كه غرض اصلى از وجوب اين دو همين دو امرست وجوب ساقط است زيرا شرط اين واجب اصرار داشتن عاصى بعصيان و مخالفت است و در صورت نبودن اين شرط مشروط منتفى است چه وجوبش عينى بوده و چه كفائى باشد و از اين نظر هيچ تفاوتى بين اين دو قول نمىباشد تنها ثمره بين اين دو قول در اين است كه قبل از حصول غرض و قيام افراد به قدر كافى اگر وجوب را عينى دانستيم از عهده ديگران ساقط نيست ولى اگر كفائى بدانيم به مجرد قيام اين افراد بر ديگران وجوبى باقى نمانده و از آنها ساقط ميگردد . قوله : فى اجود القولين : در نحوه وجوب امر بمعروف و نهى از منكر بين فقهاء اختلاف است بعضى همچون مرحوم سيد مرتضى آن را واجب كفائى دانسته‌اند و برخى ديگر مانند مرحوم شيخ در كتاب مبسوط آن را واجب عينى قلمداد نموده‌اند . قوله : لفقد شرطه : ضمير به وجوب راجع است . قوله : الذى منه اصرار العاصى : ضمير در [ منه ] به شرط رجوع مىكند . قوله : فى وجوب قيام الكل به : ضمير در [ به ] به امر به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 124 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى