بر ما شئ دو امر واجب است :
الف : قيام .
ب : حركت پاها .
و وقتى يكى از اين دو به لحاظ عدم فائده و لغو بودنش متعذر شد چه آنكه حركت پاها در مورد بحث بىاثر و بىنتيجه است لاجرم بمقتضاى قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور لازم و واجب است كه به مبادرت ديگرى اقدام نمود در نتيجه ايستادن در معبر لازم است .
جواب
مرحوم شارح مىفرماين :
اين توجيه بين لزوم قيام و سقوط حركت پاها و لزوم حركت پاها و سقوط قيام مشترك است زيرا همانطورى كه حركت رجلين به لحاظ عدم فائدهاش ساقط است قيام نيز چنين مىباشد ، بنابر اين نه مىتوان گفت ناذر در كشتى كه نشسته لازم است تا در آن بايستد و نه مىتوان ملتزم شد باينكه در آن بنشيند و پاهايش را حركت دهد و نه معقول است بگوئيم در كشتى راه برود زيرا هرسه صورت بىفائده و بىاثر هستند .
متن :
فلو ركب طريقه أجمع ، أو بعضه قضى ماشيا للإخلال بالصفة فلم يجز . ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف ، و يلزم مع ذلك كفارة بسببه ، و إن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا و لا كفارة ، و في الدروس لو ركب