است وقت احرام شترى ار سوق داده و بعد آن را قربانى كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور در صورتى است كه ناذر سال را معيّن نموده و در همان سال عجز بر او عارض شده باشد يا اگر مطلق گذارده از قادر شدن بر مشى مأيوس باشد اگرچه يأس و نااميدى وى بواسطه اين باشد كه بوفات خويش در زمان نزديكى ظن داشته و بدين وسيله وقت براى صبر كردن ضيق و تنگ باشد و در غير اين صور البته بر او لازمست كه به انتظار حصول تمكّن و قدرت حج را تأخير انداخته و صبر نمايد .
و سپس در ذيل ( ساق بدنة ) مىفرماين :
وجه آن اين است كه به اين وسيله جبران وصفى كه فوت شده بشود و چنانچه از ظاهر عبارت بدست مىآيد اين فعل واجب است و جماعتى از فقهاء نيز به آن قائل هستند .
ولى از نظر ما اقوى اين است كه سوق بدنه مستحب مىباشد چه آنكه مقتضاى جمع بين ادله اين است .
مترجم گويد :
اخبار وارده در اين باب بعضى دلالت بر وجوب دارند و بعضى بر غير آن جمع بين آنها اقتضاء مىكند كه سوق بدنه مستحب باشد .
از اخبارى كه دلالت بر وجوب دارد حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 8 ص 60 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن الحسن از ابن ابى عمير از حماد از حلبى قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام رجل نذر ان يمشى الى بيت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 86
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦