اصح اين است كه به طهارت زن مستحاضه و تيمم متيمم در صورت تعذر داشتن از طهارت مائيه مىتوان اكتفاء نمود و حق نيز همينست كه به آن مىتوان اعتماد نمود .
لازم بتذكر است كه حكم مذكور اختصاص بطواف واجب دارد اما در طواف مستحبى اقوى اين است كه طهارت از حدث شرط نيست اگرچه البته شرط كمال آنست چنانچه مرحوم مصنف در غير اين كتاب به آن تصريح فرموده .
قوله : و ان استباحا العبادة بالطهارة : يعنى اگرچه مجاز هستند عبادت را با طهارت مائيه ( زن مستحاضه ) و ترابيه ( شخص متيمم ) بجاى آورند بنابراين ضمير تثنيه فاعلى در ( استباحا ) به مستحاضه و متيمم راجعست .
متن :
و رفع الخبث ، و إطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة و غيره . و هو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به ، و مختار المصنف تحريم الملوثة خاصة فليكن هنا كذلك ، و ظاهر الدروس القطع به و هو حسن ، بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا .
شرح فارسى :
2 - رفع خبث و نجاست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اطلاق اين عبارت نيز مقتضى است كه فرقى بين نجاست مورد عفو در نماز و غير آن نباشد پس در هردو صورت بايد طواف باطل باشد در حالى كه اين اطلاق بر طبق رأى كسانى صحيح است كه از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 317
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٧