به لحاظ رفع آن در صورتى كه شرائط ديگر نيز موجود باشد حج صحيح و مجزى است ، پس لازمست استطاعت هم قبل از حدوث اين كمال حاصل بوده باشد و هم بعد از آن تا بتوان حكم باجزاء مطلق نمود چه آنكه استطاعت از شرائط مسلّمه حج است از اينرو زمينه اشكالى در خصوص عبد فراهم مىشود و آن اين استكه :
اگر در عبد قائل شويم مالك شدنش مستحيل است بعد از آزاد شدن چگونه استطاعت سابق در او تصوير مىشود فلذا بعضى از فقهاء فرمودهاند : استطاعت سابق در عبد لازم نيست بلكه همان تمكن لاحق كافى است .
مترجم گويد :
اشكال مزبور در صورتى وارد استكه در باب استطاعت بگوئيم لازمست حاج مالك مخارج و هزينه اياب و ذهاب باشد ولى اگر كه ملكيّت را لازم ندانسته و مجرد اباحه تصرف را كافى بدانيم چنانچه از ظاهر كلمات اينطور استفاده مىشود ديگر اشكالى باقى نميماند چه آنكه عبد در حال بنده بودن اگرچه طبق رأى مزبور مالك نيست ولى چون باذن آقا محرم شده تصرفش در مقدار لازم از مال مباح و بدون مانع است و همين مقدار در تحقق استطاعت كافيست .
و اما مدرك حكم مزبور :
در خصوص عبد رواياتى وارد شده اما نسبت به طفل و مجنون اگرچه روايات خاصهاى نداريم ولى عمومات اخبار كه دلالت دارند بر اينكه ( من ادرك المشعر فقد ادرك الحج ) كافى بر استدلال بوده مضافا باينكه از اخبار وارده در عبد استفاده مىشود حكم مزبور تنها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 24
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤