تعليق واجب بر امر جايز و ممكن مىشود كه آن هم صحيح نيست .
اما دفع :
اگر مجرّد بذل و عرضه داشتن باعث وجوب مطلق حج باشد اين اشكال وارد است ولى قائلين بوجوب ، وجوب را مشروط بعدم منع و عدم عروض موانع ديگر مىدانند چنانچه تمام فقهاء در مستطيع مىفرماين : به مجرد حصول استطاعت حج بر وى لازم و واجب است اما مشروط باينكه اين استطاعت باقى باشد ، پس اگر در اثناء عمل مالش تلف شد يا از رفتن به حج منعش نمودند و يا موانع ديگرى كه احتمالا عارض مىشود و باعث تعطيل عمل مىگردد وجوب حج نيز ساقط است به اين معنا كه وجوب از اول مشروط بعدم عروض اين موانع بوده نه اينكه بطور مطلق واجب و لازم شده باشد .
قوله : من الامور اللازمه : مقصود از لازمه ، ملزمه است همچون صيغه عقد صلح يا نذر و امثال آن .
متن :
و اشترط في الدروس التمليك ، أو الوثوق به ، و آخرون التمليك ، أو وجوب بذله به نذر و شبهه ، و الإطلاق يدفعه نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة . فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ،
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
مرحوم مصنف در دروس مىفرماين : حج بذلى در صورتى بر مبذول له واجب مىشود كه باذل زاد و راحله را به ملك مبذول درآورد يا در غير اين صورت به بذل وى اطمينان باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 27
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧