آن و هركدام باشد مستلزم محذورى است .
اما صورت اول با اينكه نيّت وى حج تمتع است پس چطور روايت حكم نموده باينكه حجش مفرده واقع مىشود در حالى كه اين بر خلاف آنچه منوى او است مىباشد .
و اما صورت دوم اساسا زمان صالح براى غير حج تمتع نيست .
در نتيجه بايد گفت انسب اين است كه احرامش باطل باشد .
از اين گذشته روايت مذكور چنانچه ملاحظه مىشود تصريح به اين نكرده كه وى بعد از عقد احرام دوم بر حج مفرده باقى است بلكه در آن حكم شده به اين امر كه متمتع بعد از طواف و سعى عمره قبل از اينكه تقصير كند اگر تلبيه گويد ديگر حق تقصير نداشته و عمره تمتعش باطلست و اين مضمون با آنچه در متن مصنف ( ره ) به چشم مىخورد خيلى فرق دارد .
قوله : يشعر بتوقفه فى حكمه : ضمير در [ حكمه ] به [ مروى ] راجع است .
قوله : ليست صريحة فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] بقائه على حجة مفردة است .
متن :
قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل من الإفراد ثم لبى بعد السعي ، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنف ( ره ) در كتاب دروس فرموده :
ممكن است روايت مذكور را بر متمتعى حمل كرد كه از افراد عدول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 219
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٩