على وجه التخيير ، للإطلاق ، و الترديد ، لمنع بعضهم من تقديم الواجب ، و الأول مختاره في الدروس ، و عليه فالحكم مختص بطواف الحج ، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر . و كذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله .
مسئله دوم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در خصوص قارن و مفرد جايز است كه وقتى به مكه داخل شدند طواف و سعى را قبل از وقوف بجاى آورند حال ايندو واجب باشند و يا مستحب .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل بر حكم مزبور نصوصى است كه وارد شده و دلالت بر جواز بطور مطلق دارند بدون اينكه در آنها قيد وجوب يا ندب ، اختيار يا اضطرار باشد .
مترجم گويد :
از جمله اين نصوص حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 8 ص 204 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از صفوان بن يحيى از حماد بن عثمان قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحج ايعجل طوافه او يؤخره ؟