كه عدول در اثناء جايز نيست بلكه ادامه همان عمل ابتدائى لازم و واجب است حال با وجود مساعد نبودن دليل با عدول در اثناء اگر آن را تجويز كنيم عدول ابتدائى كه دليل با آن كمال مساعدت و تناسب را دارد بطريق اولى بايد جايز بدانيم و از اينرو بعضى از فقهاء حكم مزبور را در خصوص قران و افرادى كه به عهده شخص تعين ندارد همچون مستحبى يا واجب مخيّر گفتهاند .
و براى اثبات اين مدعى استدلال بجمع بين اخبار كرده و گفتهاند :
پارهاى از اخبار دلالت بر جواز عدول بطور مطلق دارند و برخى ديگر هر قومى را بنوعى از حج مخصوص نموده و تعدى از آن را در حقّشان تجويز ننموده است حال جمع بين اين دو دسته به اين است كه بگوئيم اخبار مجوّزه تنها مورد عدم تعيّن را متعرض شده و دليل مانع خصوص حج واجب را منع فرموده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلام اين قائل در كمال متانت و صحّت است و ما نيز اين قول را ترجيح مىدهيم منتهى مشروط باينكه در حال اختيار عدول ابتدائى ابتدائى از افراد به تمتع مشروع نباشد و در غير اين صورت تفصيل مزبور تمام نيست .
قوله : ما دلّ على الجواز مطلقا : چه واجب و چه مستحب .
متن :
الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكة الطواف و السعي ، للنص على جوازه مطلقا ، إما الواجب أو الندب يمكن كون ذلك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 192
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٢