تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا سواء كان متعينا أم مخيرا بينه و بين غيره كالناذر مطلقا ، و ذي المنزلين المتساويين ، لعموم الأخبار الدالة على الجواز كما أمر به النبي صلى اللَّه عليه و آله من لم يسق من الصحابة من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب و هو قوي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعضى از فقهاء فرموده‌اند جواز عدول از حج افراد به عمره تمتع اختصاص به حج مستحبى ندارد بلكه از حج افراد واجب نيز مىتوان بعمره مزبور عدول كرد . و دليل اين حكم اين است كه نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم در روايت سابق فرمودند ( كسى كه قربانى به مكه نياورده ) كنايه از اينكه به حج قران متلبّس نشده و مفرد است اعم از اينكه واجب باشد يا مستحب و حق نيز همين رأى است . شارح ( ره ) مىفرماين : همانطورى كه قائل به اين قول در حكم مزبور بين مستحب و واجب فرقى نگذاشته عينا در اقسام و افراد واجب نيز تعميم داده و فرموده : واجب تعيّن داشته و يا بين آن و نوع ديگر مخيّر باشند نظير كسى كه نذر حج كرده و آن را مطلق گذاشته است يا شخصى كه دو منزل دارد يكى در آفاق و ديگر در مكه و مدت سكونت و اقامتش در هر دو متساوى است . قوله : ام مخيّرا بينه و بين غيره : ضمير در [ بينه و غيره ] هردو به حج افراد راجع مىباشند .