اگر سهم ايشان وافى نباشد لازمست در صورت امكان از خصوص اين ورثه اجازه گرفته و خود به حج برود يا اجيرى استيجار نمايد و اگر گرفتن اذن ممكن نبود لزوم و وجوب آن ساقط بوده و بايد بدون گرفتن اجازه اقدام به تحصيل حج كند .
لازم به يادآورى است اينكه در صدر مسئله گفتيم اگر ودعى علم داشته باشد و بداند كه بعض از ورثه حق را اداء مىكنند مقصود نه علم قطعى و خالى از احتمال مخالف باشد بلكه اعم از اين معنا مراد است بطورى كه ظنّ غالب و قوى را كه مستند به قرائن است شامل مىشود .
و اما اينكه حج مزبور را از ميقات بايد بجاى آورد و يا از شهر ميّت همان اختلافى كه قبلا به آن اشاره شد و دو رأيى كه ذكر كرديم در اينجا نيز مطرح مىباشد .
قوله : فانكان نصيبه يفى به : ضمير در [ نصيبه ] به - [ البعض ] راجع و در [ به ] به حج عائد است .
قوله : يحصل الغرض منه : ضمير در [ منه ] به [ البعض ] برمىگردد .
متن :
و لو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك يجب إخراجهما فما زاد إذ الأصح أنهما من الأصل لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا و مقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث ، استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 139
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩