نمىكنند لازمست خود يا ديگرى را از طرف ميّت به حج بفرستد .
اما غير حج از حقوق مالى كه از اصل و صلب ماترك ميّت بايستى داده شود نه از ثلث همچون زكات ، خمس ، كفاره و نذر يعنى اين حقوق اگر بذمه ميّت بود و ودعى و امانتدار يا غاصب و بدهكار در صورتى كه مال ميّت را بوارث بدهد آنها اين حقوق را نپرداخته و ميّت را از گرو دين نمىرهانند بايد گفت حكم اين سنخ از حقوق بطور كلى مانند حج است و بعبارت ديگر شخصى كه مال ميّت نزد وى مىباشد بايد خود متصدّى پرداخت اين حقوق بشود .
قوله : يستأجر عنه من يحج او يحج عنه هو : ضمير در [ يستأجر عنه ] و [ يحج عنه ] به ميت كه در عبارت شارح ( ره ) به ( انسان ) از آن تعبير شده عائد بوده و ضمير ( هو ) به ( ودعى ) بازگشت مىنمايد .
قوله : من الحقوق التى تخرج من اصل المال : كليه حقوق مالى كه بر ذمّه ميّت است از اصل تركه وى بايد داده شود ولى حقوق و عبادات بدنى همچون روزه و نماز و امثال اين دو در صورتى كه بخواهند معادل آن پول بدهند و اجير بجاى آورد از ثلث داده مىشود فقط در خصوص حج با اينكه عبادت بدنى است و على القاعده بايد از ثلث داده شود از اصل بايد بدهند به جهت روايتى كه در اين زمينه وارد شده و از آن تعبير به ( دين ) نموده كه شرح اين روايت انشاء اللّه در محل مناسب ذكر خواهد شد .
قوله : كالزكاة و الخمس و الكفارة و النذر حكمه : ضمير در [ حكمه ] به حج راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧