اگر بر ميّت دو حج واجب باشد يكى حجة الاسلام و ديگرى حج نذرى حكم همين است كه گفته شد يعنى بر ودعى واجب است كه بر انجام هردو اقدام كند زيرا قول اصح اين است كه هردو حج از اصل مال خارج مىشود .
مرحوم شارح مىفرماين :
علت اينكه هردو حج از اصل مال خارج مىشوند اينستكه هردو حق در واجب مالى بودن با هم مشتركند و چنانچه قبلا گفتيم كليه حقوق مالى واجب بر ميّت از اصل بايد داده شود .
و سپس مىفرماين :
در مقابل قول اصحّى كه مرحوم مصنف به تبعيّت از مشهور اختيار فرمودند اين قول است كه بعضى از فقهاء به آن معتقد شدهاند يعنى حجة الاسلام از اصل و حج نذرى از ثلث داده مىشود و مدرك ايشان در اين تفصيل روايتى است كه بايد آن را بر موردى حمل كرد كه ميّت نذر غير لازم الوفاء نموده باشد مثل اينكه نذرش در مرض وفات واقع شده كه اين نذر بمنزله وصيّت است و از ثلث بايد خارج شود .
مترجم گويد :
مقصود از روايت مشاراليها روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 8 ص 51 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از حسن بن محبوب از على بن رئاب از ضريس الكناسى قال :
سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 140
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠