أجرة مثله فإن امتنع منه ، أو مطلقا استؤجر غيره ، إن لم يعلم إرادة التخصيص ، و إلا سقط .
شرح فارسى :
مصنف ( ره ) مىفرماين :
موصى اگر در وصيت مقدار هزينه سفر حج و نائب را معين نمود هر دو بر وارث متعيّن مىشوند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مشروط باينكه مقدار تعيين شده در حج مستحبى از ثلث ماترك و در حج واجبى از اجرة المثل بيشتر نباشد و الا مقدار زيادى از اين دو اگر وارث اجازه نداد از ثلث بايد حساب نمود .
لازم به يادآورى است كه بر نائب معيّن شده واجب نيست مقدار تعيين شده را قبول كند بلكه مىتواند اجرت بيشترى را مطالبه نمايد و از آنطرف بر وارث لازم نيست درخواست وى را اجابت كنند بلكه در صورت مطالبه اجرت زائد بر مقدار معين شده وظيفه ايشان اين است كه اگر ندانند مقدار نامبردها را موصى به نائب اختصاص داده لازم است كه شخص ديگرى را به همان مقدار ذكر شده اجير كنند اما اگر بدانند كه موصى مبلغ مزبور را به نائب معين اختصاص داده تكليفشان اين است كه به اجير اجرة المثل بدهند مشروط باينكه از مال تعيين شده بيشتر نباشد البته حكم صور مذكور در جائى است كه قصد موصى خصوص نائب معين شده نباشد چه آنكه اگر مطلوبش به حج رفتن او فقط باشد بطورى كه اگر وى نرود استيجار ديگرى را نخواهد پس بامتناع نائب منظور وجوب استيجار ساقط و لازم نيست ديگرى را بتفرستند اعم از اينكه امتناع وى به جهت راضى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١