اگر فاسقى از طرف غير حجّى بجاى آورد عملش مجزى و صحيح است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم باجزائى كه مرحوم مصنف نمود بحسب واقع و نفس الامر است ولى بحسب ظاهر چون براى منوب عنه آوردن حج محرز و مسلّم نيست لازم است در صورت وجوب حج شخص ديگرى را بعنوان نائب اجير نمايد چنانچه در عبادات ديگر همچون نماز و روزه و زيارات مستحبّه و واجبه كه محتاج به قصد قربت هستند حكم همين است .
مترجم گويد :
وجه اينكه در عبادات بقول فاسق نمىتوان اكتفاء نمود شايد اين باشد كه اين سنخ از اعمال قائم به قصد قربت مىباشند و چون قصد مزبور از امور نهانى و پنهانى است لاجرم بايد از قبل اخبار فاعل مطلع شويم و چون خبر فاسق شرعا اعتبارى ندارد در نتيجه نيابت وى در عبادات مبرء ذمّه منوب عنه نيست بخلاف غير عبادات و امور توصّلى كه صحت وقوع آنها منوط بانجام ظاهرى و حسّى است لذا بدون اخبار وى نيز مىتوان بر كيفيّت و اصل انجام آن از غير طريق اخبار او علم حاصل كرد ، بنابراين نيابتش در اين قبيل اعمال محذورى ندارد و موجب سقوط عمل از عهده منوب عنه مىشود .
متن :
و الوصية بالحج مطلقا من غير تعيين مال ينصرف إلى أجرة المثل و هو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص ، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها و يحتمل اعتبار الأوسط هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها ، و إلا اقتصر عليه ، و لا يجب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 128
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨