تكلف تحصيله ، و يعتبر ذلك من البلد ، أو الميقات على الخلاف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر كسى بطور مطلق وصيّت نمود براى او حجى دهند بدون اينكه مالى را براى اين جهت معيّن كند حكمش اينست كه ورثه به مقدار اجرة المثل اجيرى استيجار نمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از اجرة المثل مقدار مالى است كه غالبا در قبال انجام فعل مخصوصى به كسى كه واجد و جامع شرائط نيابت است و كمترين مراتب اجرت را مىگيرد مىدهند و محتمل است بگوئيم اجرت متوسط و متعادل معتبر است ، به اين معنا كه اجير واجد شرائط اگر اجرت متوسطى را مطالبه نمود او را اجير نمايند .
البته جواز استيجار او در وقتى است كه شخصى نباشد از وى اجرت كمترى بگيرد چه آنكه در اين صورت لازمست اكتفاء به همان اجرت كم شود اگرچه تفحّص از چنين شخصى و تحصيل وى بر ورثه لازم و واجب نيست .
و اما كلام در اينكه براى حج مزبور از شهر ميّت اجيرى بفرستند يا از ميقات امرى است كه بين فقهاء عظام اختلاف است و قبلا شرح آن گذشت .
قوله : فى اقل مراتبها : ضمير در [ مراتبها ] به اجرت المثل راجعست و احتمالا مىتوان مرجع آن را نيابت دانست بنابر اين مقصود از اواسط نيز اوسط مراتب نيابت مىشود ولى ظاهر اين است كه احتمال اول اقوى بوده و ضمير به همان اجرة المثل بازمىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩