ايستاده بخواند و او از ايستادن عاجز باشد همين حكم را دارد يعنى اجارهاش باطل است .
البته اگر رضايت مستأجر و اجازه وى در موردى نافذ و صحيح بود مانند جائى كه اصل حج مستحب و مستأجر اجير را براى نيابت از طرف خودش به حج فرستاده باشد مىتوان به اجازه او اكتفاء نمود و حج را با نبودن قدرت بر بعضى از اعمال انجام داد و از عهد اجاره خارج شد .
و در دنبال شرط سوم مىفرماين :
عدالت اجير در موردى شرط است كه اجاره از طرف ميّت يا كسى باشد كه حج بر او واجب است ولى در غير اين صورت يعنى موردى كه حج مستحبى و منوب عنه حىّ باشد عدالت شرط نيست ، زيرا حج فاسق صحيح است و در واقع مبرء ذمّه مىباشد اگرچه در مقام اخبار بگويد حج را صحيحا بجاى آوردم مستأجر و منوب عنه به خبرش نمىتواند اكتفاء كند ولى اين امر دخلى به صحت حجش ندارد فلذا اگر از طريق ديگرى علم يا اطمينان حاصل شد كه وى حج را مطابق شرطى كه با وى شده انجام داده عمل صحيح و از طرف منوب عنه واقع مىشود .
متن :
، و لو حج الفاسق عن غيره أجزأ عن المنوب عنه في نفس الأمر ، و إن وجب عليه استنابة غيره لو كان واجبا ، و كذا القول في غيره من العبادات كالصلاة و الصوم و الزيارة المتوقفة على النية .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 127
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧