متن :
و يشترط علم الأجير بالمناسك و لو إجمالا ، ليتمكن من تعلمها تفصيلا و لو حج مع مرشد عدل أجزأ ، و قدرته عليها على الوجه الذي عين ، فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه ، و استؤجر على المباشرة لم يصح ، و كذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا جاز ، و عدالته حيث تكون الإجارة عن ميت ، أو من يجب عليه الحج ، فلا يستأجر فاسق ، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة ، لصحة حج الفاسق ، و إنما المانع عدم قبول خبره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در اجير شرط است كه باعمال و مناسك حج عالم و بر آوردن آنها قاد و خود شخص عادلى باشد .
شارح ( ره ) در ذيل شرط اول مىفرماين :
علم اجير اگرچه بمناسك اجمالا باشد كافيست چه آن كه با داشتن علم اجمالى بر تحصيل تفصيلى آن بهتر متمكن است البته در صورتى كه بتواند در معيّت راهنمائى عادل به حج رود و از ارشاد او بهرهمند شود كافى بوده و علم لازم نيست .
و در تعقيب شرط دوم فرموده :
شرط است اجير بتواند فعل را به آن طورى كه بر او متعين نمودهاند انجام دهد لذا اگر در اجاره با وى شرط شده كه طواف را بايد خود بالمباشره انجام دهد و وى از آوردن آن عاجز باشد اجاره او صحيح نيست چنانچه اگر با وى شرط كردند كه نماز طواف را بايد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 126
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦