برخى ديگر فرمودهاند اتمام حج فاسد عقوبت و اتيان حج دوم در سال بعد مورد اجاره مىباشد و چنانچه ملاحظه مىشود رأى علامه ( ره ) با هيچكدام از اين دو سازش ندارد زيرا نهايت تكليف اين است كه بگوئيم همان حج فاسد عقوبت است پس دومى فرض محسوب مىشود بنابراين حج سوم بدون دليل و بىوجه است .
توجيه شارح ( ره )
سپس در مقام توجيه مىفرماين :
ولى وجه فرموده ايشان اين است كه افساد حج خود همچون استيجار سبب و علت تامّه است براى وجوب حج دوم لذا اگر حج اولى را فاسد بدانيم قطعا از طرف منوب عنه واقع نميشود و آن عملى است بيهوده منتهى چون اجير آن را فاسد كرده به عهده اوست كه سال ديگر حج صحيحى انجام دهد كه اين حج ارتباطى به اجاره نداشته بلكه از آن خارج است بنابراين لازم استكه در سال سوم حج نيابى را كه بواسطه اجاره به عهده گرفته بياورد .
پس طبق اين تقرير واجب است حج دوم را از طرف خود نيّت كند ولى اگر آن را فرض و مورد اجاره قرار داديم لازمست از طرف منوب عنه قصد كند .
ولى بر طبق روايت اگر بخواهيم عمل كنيم بايد حج دوم را از طرف خود نيّت كند اگرچه احتمالا از طرف منوب عنه نيز اگر قصد كند اشكالى ندارد .