هردو بخواند كه در تمام اين سه صورت عقد باطل است زيرا قطعا هردو ممكن الوقوع نيستند لاجرم يكى از آن دو بايد واقع شود و چون هيچكدام بر ديگرى ترجيحى ندارد لذا استحاله ترجيح بلا مرجح مقتضى بطلان هردو است .
و نيز اگر هردو مقارنا وى را اجير نموده ولى هيچيك اجاره را مقيّد به سال معيّنى نكردند باز عقد هردو باطل است زيرا چنانچه قبلا گفتيم اطلاق عقد مقتضى تعجيل در سال اول است و چون هردو مطلق واقع شده در حكم اين است كه هردو مقيد بسالى واحد باشند و همانطورى كه در اين صورت هردو باطل است در فرض مزبور نيز حكم چنين است .
ولى اگر اجير مكلف شود كه يكى را در سالى و ديگرى را در غير آن سال بجاى آورد هردو عقد صحيح است اگرچه از نظر زمان وقوع با هم مقارن واقع شوند مگر در جائى كه حج متأخر واجب فورى بوده و براى انجام آن شخص ديگرى غير از اين اجير باشد كه در انجام آن تعجيل نمايد كه در اين صورت خصوص حج متأخر باطل مىباشد .
قوله : و مثله : ضمير مجرورى به تقارن دو عقد مقيد به سال واحد راجع است .
قوله : مطلقا : يعنى بدون اينكه مقيد بسال واحد كنند .
قوله : لاقتضائه : يعنى اقتضاى مطلق .
قوله : زمان الايقاع : يعنى زمان انجام حج .
قوله : الا مع فورية المتأخّر : مثل اينكه حج دومى حج
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 112
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢