سپس مىفرماين :
حكم نامبرده در صورتى است كه حج بر هر دو نفر واجب باشد و اجير بخواهد هر دو حج را در يك سال بجاى آورد و يا در صورت مستحب بودن نيّت و قصدش اين باشد كه براى هركدام حج مستقلى انجام دهد اما اگر اجير شود كه يك حج مستحبى به نحوى بجاى آورد كه دو نفر را در ثواب آن مشترك قرار دهد يا دو نفر مثلا چنين نذر كردهاند كه اشتراكا شخصى را به حج بفرستند تا حج واجب نذرى از طرف ايشان بجاى آورد ظاهرا در اين نوع موارد حج صحيح است و از طرف هردو در يكسال واقع مىگردد چنانچه مرحوم مصنف نيز در كتاب دروس همينطور فرموده و از شرح فوق چنين استفاده مىشود كه در موارد ممنوع بودن اگر اجير حج را از طرف دو نفر نيّت نموده و بجاى آورد نه تنها از طرف هيچيك از آن دو واقع نمىشود بلكه از طرف اجير نيز واقع نمىگردد .
لازم به يادآورى است كه اگر اجير براى انجام دو عمره يا يك حج بدون عمره و عمره بدون حج اجير گردد اجارهاش صحيح و عملش جايز است چه آنكه بين دو عمل مورد اجاره در يكسال هيچ تنافى نيست .
مترجم گويد :
وجه عدم تنافى بين اعمال گفته شده اين است كه در يكسال مىتوان چند عمره بجاى آورد زيرا ظرف وقوع آن محدود و منحصر نيست بلكه در طول سال مىتوان بانجام آن مبادرت كرد و از اين توضيح معلوم مىشود كه اگر اجير شود براى شخص حج مفرده ( بدون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 110
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠