عمره ) انجام دهد و براى ديگرى عمره مفرده ( بدون حج ) هيچ تهافت و تنافى بين دو اجاره نمىباشد زيرا ممكن است عمره را قبل از روز نهم ذى حجة انجام داده و از روز نهم متلبّس به انجام حج شود .
متن :
و لو استأجراه لعام واحد فإن سبق أحدهما بالإجارة صح السابق و بطل اللاحق ، و إن اقترنا بأن أوجباه معا فقبلهما ، أو وكل أحدهما الآخر ، أو وكلا ثالثا فأوقع صيغة واحدة عنهما به طلا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، و مثله ما لو استأجراه مطلقا لاقتضائه التعجيل ، أما لو اختلف زمان الإيقاع صح ، و إن اتفق العقدان ، إلا مع فورية المتأخر ، و إمكان استنابة من يعجله فيبطل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف در تفريع بر حكم مذكور مىفرماين :
بنابراين اگر دو نفر شخصى را در يكسال براى انجام حج و عمره اجير نمودند اگر يكى از آن دو در عقد اجاره سبقت داشت و ديگرى متأخر واقع شد عقد سابق صحيح و دومى باطل است و در صورتى كه مقارن با هم واقع شدند هردو باطل و فاسد هستند .
مرحوم شارح در معناى تقارن دو عقد با هم مىفرماين :
تقارن به اين است كه هردو با هم صيغه ايجاب را در يكزمان بخوانند و اجير براى هردو يك قبول بگويد يا يكى از دو مستأجر ديگرى را وكيل خود نموده و بوى بگويد وقتى صيغه اجاره را براى خود مىخوانى قصدت اين باشد كه از طرف من نيز خوانده باشى يا هردو مثلا شخص ثالثى را وكيل كنند يك صيغه اجارى از طرف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 111
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١