إلى نفسه ، و اقتصر في الدروس على الشرط الأول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
عاجز را اگر بتوان در طواف و سعى حمل نمود واجب است به همين عمل اقدام شده و نائب براى او نگيرند و البته در موقع حمل اگر عاجز و حامل نيّت كنند عمل براى هردو محسوب مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مگر در دو صورت :
الف : حامل را اجير كنند كه فقط عاجز را حمل و نقل دهد نه آنكه در ضمن طواف يا سعى خويش او را نيز با خود حمل نمايد .
ب : او را اجير كنند به جهت حمل و قيد ( لا فى طوافك او فى سعيك ) را در ضمن صيغه اجاره نياورند يعنى بوى نگويند كه اجاره فقط به منظور حمل است نه اينكه در طوافت او را با خود حركت دهى ، در اين صورت نيز همچون فرض اول طواف براى خصوص عاجز واقع مىشود .
اما وجه فرض اول روشن و واضح است ولى به جهت صورت دوم اين است كه عقد اجاره وقتى مطلق خوانده شد حركت ناشى بعد از آن بنفع عاجز واقع شده و اجير هيچ بهرهاى در آن ندارد لذا نمىتواند بواسطه نيّت عمل را نيز بجانب خود سوق و ميل دهد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس تنها مورد اول را ذكر نموده كه حامل از طواف و سعى بجاى آورده شده بىنصيب است و گويا اطلاق را كافى در انصراف عمل به طرف خصوص عاجز ندانستهاند .
قوله : مستحقة عليه لغيره : ضمير در [ عليه ] و [ لغيره ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥