يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب . و بإيقاعه مطلقا أن يستأجره ليحج عنه ، فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرته ، لا استنابته فيه . و حيث يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه العدالة ، و إن لم يكن هو عدلا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
يا مستأجر عقد اجاره را مقيد به اطلاق نموده باشد يعنى به اجير مثلا گفته :
آجرتك على عمل كذا مطلقا سواء عملته بنفسك او بغيرك .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى اگر عقد را بدون تقييد به قيد ( اطلاق ) و به طور مطلق واقع سازد اجير در استنابت مجاز نيست چه آنكه اطلاق عقد اقتضايش اين است كه اجير عمل را خود انجام دهد .
تذكر
مقصود مرحوم مصنف از تقييد عقد به اطلاق اينستكه مثلا مستأجر به اجير بگويد :
ترا اجير كردم كه از طرف من حجّى بجاى آورى مطلقا ( چه خودت و چه ديگرى آن را انجام دهند ) يا در صيغه عقد لفظى بياورد كه دلالت بر اطلاق كند مانند اينكه بگويد :
ترا اجير كردم براى اينكه حجى براى من تحصيل نمائى .
و بديهى است كه تحصيل حج هم بفعل اجير ممكن است و هم ديگرى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 108
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨