در ميقات نيز حكم همچون طريق است يعنى اگر موجر از ميقات معيّن شده عدول كند استحقاق اجرت را ندارد .
و سپس مىفرماين :
البته در تمام موارد عدول ( چه مواضعى كه عدول جايز نبوده و چه غير آن ) حج صحيح بوده و از طرف منوب عنه واقع مىشود اگر چه در فرض اول يعنى عدول از نوع بنوع ديگر اجير استحقاق اجرت را ندارد .
متن :
و ليس له الاستنابة إلا مع الإذن له فيها صريحا ممن يجوز له الإذن فيها كالمستأجر عن نفسه ، أو الوصي ، لا الوكيل ، إلا مع إذن الموكل له في ذلك ، .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اجير بعد از قبول اجاره نمىتواند ديگرى را در انجام عمل نائب خود قرار دهد مگر اينكه در اين عمل اذن صريح به او داده شده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اذندهنده بايد كسى باشد كه حق چنين كارى را داشته باشد همچون كسى كه اجير را از طرف خود اجير نموده يا وصى ميّت كه اختيار تام دارد ولى وكيل در صورتى كه از موكل اجازه در اذن دادن نداشته باشد حق در چنين عملى ندارد .
متن :
أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق ، لا إيقاعه مطلقا فإنه يقتضي المباشرة بنفسه ، و المراد بتقييده بالإطلاق ، أن يستأجره ليحج مطلقا بنفسه ، أو بغيره ، أو بما يدل عليه كأن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧