بنابراين اگر مبلغ ده هزار تومان بوى داده باشند و اجرت اعمال هشت هزار تومان و اجرت طريق را دو هزار تومان ملاحظه نمايند فقط مبلغ در مقابل اعمال را استحقاق داشته و دو هزار تومان ديگر را لازم است به مالك آن يعنى به مستأجر برگرداند .
متن :
و لا يوزع للطريق المسلوكة ، لأنه غير ما استؤجر عليه و أطلق المصنف و جماعة الرجوع عليه بالتفاوت بينهما
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر اجير از طريق معيّن شده عدول به طريق ديگر نمود چنانچه گفتيم از اجرت تعيين شده در مقابل آن نيز هيچگونه استحقاقى ندارد و در اينجا نبايد دو طريق را ملاحظه كنند و بعد از مقايسه در مقابل مقدار راهى كه پيموده اجرت قرار داده و بوى بدهند چه آنكه طريق معدول اليه غير از مورد اجاره مىباشد .
بنابراين راه معيّن شده اگر بيست و پنج فرسخ بوده و اجرت در مقابلش دو هزار و پانصد تومان ملاحظه شده باشد و وى از راهى برود كه بيست فرسخ مسافتش باشد نمىتوان گفت كه چهار فرسخ اجرت مزبور يعنى دو هزار تومان را استحقاق دارد .
ولى مرحوم مصنف و جماعتى از فقهاء در نوشتهجاتشان فرمودهاند اجرت تقسيط و توزيع مىشود و تفاوت بين دو طريق را اجير بايد به مستأجر ردّ نموده و باقى آن را مستحق مىباشد .
متن :
و كذا القول في الميقات و يقع الحج عن المنوب عنه في الجميع و إن لم يستحق في الأول أجرة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 106
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦