قوله : فلا يتعيّن النوع كذلك : يعنى همانطوريكه در تعيين طريق اگر غرضى نباشد رعايت آن بر اجير واجب نيست در نوع نيز حكم همينطور است .
متن :
و لكن يشكل ذلك في الميقات ، فإن المصنف و غيره أطلقوا تعينه بالتعيين ، من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل و غيره ، و إنما جوزوا ذلك في الطريق و النوع بالنص ، و لما انتفى في الميقات أطلقوا تعينه به ، و إن كان التفصيل فيه متوجها أيضا ، إلا أنه لا قائل به .
اشكال
مرحوم شارح در مقام اشكال باحتمال دوم ( كه قيد مع الغرض راجع به وجوب وفاء باشد ) مىفرماين :
اينكه گفته شد اگر در تعيين نوع و طريق غرضى نباشد موجر مىتواند از غير افضل به افضل عدول كند در مورد ميقات اين حكم مشكل است چه آنكه مرحوم مصنف و غير ايشان بطور مطلق فرمودهاند مستأجر اگر ميقاتى را بر موجر معيّن كرد بر وى لازم است از همانجا محرم شود و حق عدول بميقات ديگر ندارد اعم از اينكه بميقات افضل بخواهد عدول كند يا به غير آن و اينكه در طريق و نوع عدول را فقهاء تجويز فرمودهاند جهتش ورود نص و دليل است و چون در ميقات چنين دليلى در دست نيست لاجرم بطور مطلق آن را به تعيين متعيّن مىدانند اگرچه در ميقات نيز تفصيل مزبور بسيار متعيّن و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 104
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤