و الواجب المخير كنذر مطلق ، أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل ، كالعدول من الإفراد إلى القران ، و منهما إلى التمتع ، لا منه إليهما ، و لا من القران إلى الإفراد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بر اجير واجب است كه آنچه بر او شرط نمودهاند از نظر نوع حج يا وصف آن حتى طريق و راه را اگر مشخص كردند و در اين تعيين غرضى در نظر باشد بياورد و مخالفت نكند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
قيد ( مع الغرض ) در عبارت متن راجع به ( حتى الطريق ) است يعنى طريق در صورتى بواسطه تعيين متعيّن مىشود كه مستأجر ( طالب اجير ) از تعيين آن غرضى داشته باشد مثل اينكه راه معيّن شده پرمشقّت يا احيانا از طرق ديگر بميقات دور تر است و چون اين دو معنا مستلزم زيادى ثواب يا بعد مسافت احرام مىشود لاجرم متعلق غرض واقع شده .
و محتمل است آن را قيد ( يجب على الاجير اه ) قرار دهيم و بگوئيم در صورتى بر اجير واجب است به آنچه بر او شرط شده وفاء كند كه مستأجر غرضى در شروط معيّنه داشته باشد .
و غرضى كه در تعيين نوع ممكن است باشد چه بسا ملاحظه افضل انواع و اشرف افراد يعنى تمتع است يا احيانا چون بر منوب عنه فلان نوع متعيّن بوده لاجرم بر اجير شرط مىكند كه وى نيز آن را بجاى آورد ، بنابراين اگر غرض منتفى باشد مثل اينكه وى را بر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢