و چنانچه در فوق اشاره شد در تمام اين صور فرقى نيست بين اينكه عقد اجاره را مطلق بخوانند يا در ضمن آن هريك از قيود ( حج ، ذهاب ، عود ) را ذكر كنند .
ولى جماعتى از فقهاء فرمودهاند در صورتى كه صيغه اجاره مطلق خوانده شود در فرض اخير لازمست مجموع ذهاب و افعال حج و عود را ملاحظه نمود و سپس مقدار راهى كه آمده در نظر گرفت و هزينه آن را نسبت به مجموع سنجيده و به همان نسبت براى نائب منظور كرد و باقى را برگرداند .
ولى اين كلام در نهايت ضعف و سستى است زيرا اگر صيغه اجاره را بر مطلق حج واقع ساختند تنها مجموع افعال آن داخل در مورد اجاره هستند و اما ذهاب و عود هيچيك دخلى در آن ندارند اگرچه ذهاب مقدمه واجب باشد و عود هم به لحاظ اين كه نه در حقيقت ذى المقدمه داخل است و نه از مقدمات به حساب مىآيد حكمش بسى روشن و واضح است يعنى بطريق اولى در مورد اجاره داخل نيست .
متن :
و يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج و وصفه حتى الطريق مع الغرض قيد في تعين الطرق بالتعيين . بمعنى أنه لا يتعين به إلا مع الغرض المقتضي لتخصيصه ، كمشقته و بعده ، حيث يكون داخلا في الإجارة ، لاستلزامها زيادة الثواب ، أو بعد مسافة الإحرام ، و يمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا ، فلا يتعين النوع كذلك إلا مع الغرض كتعيين الأفضل ، أو تعينه على المنوب عنه ، فمع انتفائه كالمندوب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١