و اگر نائب قبل از مورد نامبرده فوت شود اجرت داده شده به او را نسبت به اعمالى كه بجاى نياورده پس مىگيرند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در حكم مزبور فرقى نمىكند كه نائب بعد از احرام و قبل از دخول در حرم فوت شود يا اصلا قبل از اينكه محرم شود فوت شد كه در هر دو صورت حج از هيچيك از نائب و منوب عنه صحيحا واقع نشده و اگر اجير شده و تمام اجرت را دريافت نموده باشد منوب عنه حق دارد نسبت باعمالى كه باقى مانده اجرت آنها را پس بگيرد .
بنابراين اگر مورد اجاره تنها بجاى آوردن حج باشد به اين معنا كه در ضمن اجاره خصوص آن را قيد كرده يا صيغه را مطلق - خوانده باشند و موت نائب بعد از احرام واقع گردد تنها از اجاره دريافت شدها اجرت احرام را مستحق بوده و بقيه پول بايد برگردد .
و در صورتى كه مورد اجاره حج و سلوك طريق تا ميقات نيز باشد علاوه بر اجرت احرام هزينه ذهاب تا ميقات را استحقاق داشته و باقى آن را به منوب بايد برگردانند .
و اگر مورد اجاره علاوه بر حج و سلوك طريق برگشتن از حج نيز باشد اجرت مستحقه را بايد نسبت بجميع حج و ذهاب و عود ملاحظه كنند كه قهرا در اين فرض مقدار استحقاق كمتر مىشود .
ولى اگر قبل از اينكه محرم شود فوت گردد در فرض اول و دوم از اجرت چيزى استحقاق ندارد و در دو فرض اخير هزينه مقدار راهى كه پيموده نسبت بجميع اعمال باقيمانده مىسنجند و به همان نسبت از اجرت براى او منظور نموده و باقى را برمىگردانند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 100
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠