يتيم اساسا قسيم و در مقابل مسكين ذكر شده و اقتضاء آن مغايرت است و تنها محقّق مغايرت بين اين دو آنست كه در مسكين فقر شرط بوده و در يتيم عدم آن بايد اعتبار شده باشد .
و اگر فرضا مغايرت را به لحاظ عدم اقتضاء آيه نپذيرفتيم جواب اين است كه آيه عامّ است و با نبودن مخصّص تمسّك به آن مقتضى عدم اعتبار فقر است .
مرحوم مصنّف در كتاب دروس بملاحظه عدم ترجيح هيچيك از ادلّه طرفين در اين مسئله توقّف فرموده است .
قوله : و مصرفها الفقراء : ضمير در [ مصرفها ] به زكات راجع است .
قوله : يقسّمه بينهم : ضمير منصوبى به خمس و ضمير مجرورى در [ بينهم ] به يتامى راجعست .
قوله : و الفاضل له عليه السّلام : يعنى زائد از خمس تعلّق به حضرتش دارد .
قوله : و المعوز عليه : يعنى اگر كم بيايد بر جنابش هست كه آن را اتمام فرمايند .
قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] بدليل مشهور راجعست .
قوله : و من ثمّ ذهب : مشاراليه [ ثمّ ] ضعيف بودن مدرك مشهور است .
قوله : عدم اعتباره فيهم : ضمير در [ اعتباره ] به فقر و در [ فيهم ] به يتامى عود مىكند .
قوله : و هو يقتضى المغايرة : ضمير [ هو ] بكونه قسيما راجعست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 298
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٨