امّا در دليل اوّل :
به جهت اينكه عوض بودن خمس از زكات را قبول نداريم و بفرض اگر هم عوض باشد لازم نيست كه عوض با معوّض در جميع احكام مشترك باشند و أمّا در دليل دوّم :
مخالفين ولايت باعتبار مخالف بودنشان از صله و مودّت دور هستند ولى از حيث اينكه از اقرباء پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هستند يا به اعتبار اينكه شأنيّت هدايت شدن و مستبصر گشتن را دارند بعيد و دور نبوده و لاجرم به ملاحظه اين عنوان مىتوان به آنها خمس داد .
و مرحوم فاضل تونى در حاشيه خطّى در ذيل اين عبارت وجه نظر را اينطور تشريح مىكند :
امّا در وجه اوّل :
قبول نداريما كه خمس عوض از زكات باشد بلكه خود حقّيست ثابت كه شارع بدون ملاحظه عوضيّت آن را تشريع فرموده است و بفرض كه عوض هم باشد هر عوضى با معوّض در همه خصوصيّات و تمام لوازم مشترك نيست و هيچ بعدى ندارد كه صرف آن در برخى موارد صرفا به اعتبار مراعات فقر و مسكنت باشد .
امّا در وجه دوّم :
اعطاء خمس به مستحقّين از باب ايصال الحقّ به مستحق است نه صله مودّت تا مخالف از آن بدور باشد و به فرض اين كه چنين باشد دور بودن وى از صله و مودّت را منكر مىشويم چه آنكه انحاء ديگرى از صله و مودّت در حقّش روا و جايز است همچون وقف و اعطاء صدقات مستحبّه .
و سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 301
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠١