امّا سئله سال :
قطعا در هيچيك اعتبارى ندارد و تمام از اين نظر با هم متّحدند فقط تنها فرقى كه بين ارباح با ساير متعلّقات هست اينكه وجوب اخراج در موارد ديگر مضيّق است ولى در ارباح به قدر طول سال توسعه دارد .
مؤلف گويد :
از ابتداء بحث تا به اينجا از كلام مرحوم شارح اين چنين استفاده مىشود كه دو وجوب در اين مقام متصوّر است :
1 - وجوب تعلّق .
2 - وجوب اخراج .
در تعلّق وجوب ، تمام موارد چنانچه گفته شد با هم متّحد و سال در آن اعتبار نشده است ولى در وجوب اخراج بين ارباح و موارد ديگر فرق است چه آنكه گذشتن و سپرى شدن سال در وجوب اخراج خمس از ارباح اعتبار شده ولى در ساير موارد ملاحظه نشده است .
قوله : لا يعتبر الحول هنا : مشاراليه [ هنا ] ارباح كسب مىباشد قوله : غير ما ذكر له نصاب : ضمير در [ له ] به غير راجعست .
متن :
( و يقسم ) الخمس ( ستة أقسام ) على المشهور عملا به ظاهر الآية ، و صريح الرواية .
مبحث مستحقين خمس
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مال خمس را بايد به شش قسم تقسيم نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :