بنابراين سه سهم نامبرده نصف خمس را تشكيل مىدهند كه در زمان حضور امام معصوم عليه السّلام بايد به ايشان تسليم و در وقت غيبت به نوّاب عامّ حضرتش بايد داد .
و مقصود از نوّاب عام فقهائى هستند كه اولا عادل و ثانيا شيعى مذهب و ثالثا جامع تمام شرائط فتوى دادن باشند چه آنكه ايشان در زمان غيبت وكلاء امام عليه السّلام هستند و بعد از رسيدن سهم امام عليه السّلام بدست فقيه لازمست بر طبق نظريّه و اجتهادش عمل كند چون بعضى از فقهاء همچون مشهور از متأخّرين معتقدند كه سهم امام عليه السّلام را مىتوان بعنوان تتمّه خرج باصناف اربعه يعنى [ ذوى القربى و يتامى و ابناء سبيل و مساكين ] داد و برخى ديگر اين توزيع و تقسيم را مشروع و جايز نمىدانند بلكه نظرشان اينستكه بايد سهم امام عليه السّلام را حفظ نمود تا زمان حضور و سپس به خود امام ( ع ) رد كرد زيرا دليلى بر جواز تصرّف در مال مزبور نداريم .
دسته اوّل خود به دو طائفه تقسيم مىشوند :
الف : پارهاى قائل بوجوب بسط و تقسيم مال بين تمام مستحقّين هستند ب : طائفه ديگر آن را لازم ندانسته و فرمودهاند :
تمام سهم امام عليه السّلام را در يك مورد مىتوان مصرف كرد .
و سپس مىفرماين :
مكلّف مىتواند همچون نائب امام ( فقيه ) سهم امام عليه السّلام را بطور امانت حفظ نموده تا بدست صاحبش برساند و اگر قبل از ردّ كردن آن موتش فرارسيد مال را لازمست نزد شخص موثّقى امانت گذارد كه او مال را به صاحبش برساند و همينطور تا زمانى كه امام عليه السّلام در پس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 283
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٣