اگر يكى دو برابر ديگرى است دو سوّم خرج سال را از آن و يك سوّم باقى را از ديگرى بردارد .
مرحوم شارح بعد از نقل اين سه احتمال مىفرماين :
احتمال اوّل با احتياط مطابق است و احتمال سوّم موافق با عدالت و احتمال دوّم از نظر دليل قوى و محكم است .
قوله : و لو كان له مال آخر : ضمير در [ له ] به مكلّف راجعست .
قوله : لا خمس فيه : ضمير در [ فيه ] به مال آخر راجع بوده و اين كلمه صفت است براى [ مال آخر ] .
قوله : ففى اخذ المؤنة منه : ضمير در [ منه ] بمال آخر راجعست قوله : او منهما : يعنى هم مال غير مورد خمس و هم مالى كه خمس به آن تعلّق مىگيرد .
متن :
و لو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة وجب خمس الزائد ، كما يجب خمسه مما لا خمس في أصله ، سواء أخرج الخمس أو لا من العين ، أم من القيمة .
فرع سوم
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بعد از اخراج خمس اگر مال داراى زيادى متّصله همچون چاقى و يا منفصله نظير توليد مثل نمودن شد تنها خمس زيادى بر او لازم است چنانچه اموالى كه متعلّق خمس نيستند اگر داراى چنين زيادى شوند واجب است صرفا خمس زيادى را بدهند اعمّ از اين كه در فرض اوّل خمس اصل را از عين مال داده باشد يا مطابق آن از قيمتش حساب كرده و اخراج نموده باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 275
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٥