تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
روى نمايد خمس مقدار زائد را بايد بپردازد چنانچه از حدّ متوسّط اگر كمتر خرج نمود و خود و متعلّقين را در فشار و سختى قرار داد و مقدارى را اندوخته كرد خمس مال ذخيره شده كه عادتا مىبايست آن را مصرف مىنمود بر او لازم نيست . و سپس در برشمردن مصاديق مؤنه چنين فرموده : و از مصاديق مؤنه در باب ارباح هدايا و بخشش‌ها و پيش‌كش‌هائى است كه اشخاص مطابق حال و شئون خويش به ديگران ارزانى مىدارند . و نيز اموالى كه به اجبار از آنها گرفته مىشود و يا براى احقاق حقّ خود بعنوان رشوه به ظالم مىدهند و حقوقى كه بواسطه نذر و كفّاره به ذمّه‌اش مىآيد از مؤنه محسوب مىگردد چنانچه هزينه تزويج و تهيّه علوفه دواب و نفقه كنيز و مخارج حجّ واجب مشروط به اينكه استطاعت در سال تحصيل مال حاصل شده باشد از همين قبيل بوده و به حساب مؤنه گذاشته مىشود ولى در صورتى كه استطاعت بعد از سال تحصيل و اكتساب مال باشد لازمست خمس زوائد مال تحصيل شده‌ايكه سابق بر استطاعت است داده و بدين ترتيب مال را از حقّ واجب خالص نمايد . و سپس در دنباله بحث مىفرماين : ظاهرا حج مستحب و زيارت ائمّه هدى عليهم السّلام و سفر طاعت و قرضى كه متقدّم بر سال تحصيل مال يا مقارن با آن باشد از مؤنه شمرده مىشود . و سپس سه فرع را عنوان فرموده كه شرح آنها در چند سطر بعد ذكر خواهد شد .