مىگوئيم : يا در حكم غوص داخل است يا اينطور نيست ، در صورت اوّل نصابش همان نصاب غوص بوده و بيست دينار نمىباشد و در فرض دوّم داخل در ارباح مكاسب است و چنانچه قبلا مرقوم شد در ارباح اساسا نصاب معتبر نيست .
ناگفته نماند :
اين تنها در عنبر نيست كه اگر در تحت عنوان غوص داخل نبود از مصاديق ارباح محسوب شده و لاجرم محكوم به حكم آنست بلكه هريك از متعلّقات هفتگانه در خمس در اثر فقدان شرط وقتى عنوان مربوطهاش از آن زائل شد به ارباح ملحق مىشود اگرچه فقد شرط نقصان از حدّ تعيين شده نصاب باشد .
قوله : ذكره بعد الغوص : ضمير مجرورى در [ ذكره ] به عنبر راجعست .
قوله : او لكونه اعمّ منه من وجه : ضمير در [ لكونه ] به عنبر و در [ منه ] به غوص عود مىكند .
قوله : لا مكان تحصيله : يعنى تحصيل عنبر .
قوله : و المشهور انّه لا نصاب للغنيمة : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] است .
قوله : و لم نقف على ما اوجب اخراجه لها منه : مقصود از [ ماء موصوله ] دليل بوده و ضمير مجرورى در [ اخراجه ] به مفيد ( ره ) و در [ لها ] به غنيمت و در [ منه ] به عموم ادلّه راجعست .
قوله : فانّه ذكرها مجرّدة : ضمير در [ فانّه ] بمفيد و در [ ذكرها ] به غنيمت راجع مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 270
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٠