روايات صرفا در مقام تأسيس حكم بوده و از نظر عموم يا خصوص بر سبيل قضاياى مهمله القاء شدهاند فلذا عمومى در آنها نيست تا به آن استدلال شود و به اصطلاح اصوليين اين اخبار حكم حيثى را بيان مىكند و ادلّه حيثيّه واجد عموم و شمول نيستند .
ثانيا : اگر مقصود از عموم امثال خبر مذكور باشد در سياق غنيمت گنج و معدن نيز ذكر شده پس بايد در آنها نيز نصابى نباشد در حالى كه چنين نيست .
اگر گفته شود در خصوص ايندو ، اخبار مخصّص داريم و اگر مخصّصات نبودند در ايندو نيز بعموم حديث تمسّك مىنموديم .
جواب اينست كه اخلال در سياق اين حديث خود دليل بارزيست كه لسان دليل صرفا در مقام تشريع و تأسيس است چه آنكه اگر آن را طبق گفته ما بر اين معنا حمل نمائيم از بهم خوردن نظم سياق و ايجاد اخلال در فقراتش مصون و محفوظ داشتهايم .
و بهر تقدير مرحوم شارح بعد از نقل دليل مشهور در مقام تضعيف فرموده مفيد مىفرماين :
به دليل و برهانى برنخورديم كه مفيد را بر آن داشته باشد كه غنيمت را از عموم ادلّه اخراج نموده و براى آن نصاب معيّن كرده باشد در نتيجه بايد گفت فرموده مفيد خالى از دليل و حجّت است و امّا راجع به غوص بايد بگوئيم قبلا گفتيم كه نصاب آن يك دينار است چنانچه روايت وارد از مولانا الكاظم عليه السّلام بر آن دلالت داشت پس تعيين 20 دينار در آن نيز خالى از دليل بلكه بر خلاف واقع است .
و امّا عنبر :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 269
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٩