وجه لإمكان تحصيله من الساحل ، أو عن وجه الماء ، فلا يكون غوصا كما سلف ( عشرين دينارا عينا ، أو قيمة و المشهور أنه نصاب للغنيمة ) ، لعموم الأدلة ، و لم نقف على ما أوجب إخراجه لها منه ، فإنه ذكرها مجردة عن حجة ، و أما الغوص فقد عرفت أن نصابه دينار ، للرواية عن الكاظم عليه السلام و أما العنبر فإن دخل فيه فبحمكه و إلا فبحكم المكاسب و كذا كل ما انتفي فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط و لو بالنقصان عن النصاب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مفيد عليه الرّحمة در غنيمت و غوص و عنبر نصاب را 20 دينار دانسته اعمّ از اينكه عين 20 دينار طلا بوده يا قيمت آن از جنس ديگر باشد در حالى كه مشهور از فقهاء براى غنيمت نصابى قائل نيستند .
مرحوم شارح ابتداء در مقام توجيه عبارت مىفرماين :
ذكر [ عنبر ] بعد از [ غوص ] از باب ذكر خاصّ بعد از عامّ است به اين معنا كه بين ايندو از نسب اربعه عموم و خصوص مطلق است .
و مىتوان نسبت بين آنها را عموم و خصوص من وجه تقدير كرد چه آنكه يك مادّه اجتماع و دو مادّه افتراق دارند :
امّا مادّه اجتماع :
در جائيست كه عنبر را از آب از راه غوّاصى تحصيل كنند .
مادّه افتراق از طرف غوص :
در مورديست كه از زير آب غير عنبر بدست آورند .
مادّه افتراق از جانب عنبر :
در صورتى استكه عنبر را از روى آب يا ساحل آن تهيّه كنند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 267
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٧