بعد از حصول از مصاديق كسب محسوب مىشود .
امّا عقود اختياريّهاى كه حصول ملك بواسطه آنها متوقّف بر قبولست همچون هبه و صدقه بطريق اولى جزء مكاسب محسوب شده و بدينوسيله از شعاع اشكال عدم وجوب خمس مصون مىمانند زيرا قبول در اين عقود خود نوعى اكتساب شمرده مىشود فلذا در هر كجا كه اكتساب واجب باشد از باب وجوب مقدّمه واجب قبول نيز واجب مىشود مانند وجوب اكتساب براى نفقه خود و عيالات واجب النّفقه و در مقابل در هر مورديكه اكتساب واجب نباشد قبول نيز واجب نيست مانند عدم وجوب اكتساب براى تحصيل استطاعت در حجّ .
و از اينرو است كه در عبارات بسيارى از فقهاء ديده مىشود كه به قبول در باب هبه و اشباه آن اكتساب اطلاق نمودهاند .
سپس در مقام تأييد و تقويت قول اوّل بدليل دوّمى اشاره فرموده و چنين مىنويسند :
و در روايت صحيح علىّ بن مهزيار از حضرت ابيجعفر ثانى عليه السّلام مضمونى وارد شده كه وجوب خمس در هبه را امضاء مىنمايد .
مؤلف گويد :
مقصود از روايت نامبرده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 348 به اين شرح نقل مىفرمايد :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از سعد بن عبد اللّه ، از ابيجعفر ، از علىّ بن مهزيار ، از محمّد بن الحسن الاشعرى قال :
كتب بعض اصحابنا الى ابيجعفر الثّانى عليه السّلام اخبرنى عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرّجل من قليل و كثير من جميع الضّروب و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 264
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٤