واجب دانسته است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مدرك ايشان اين است كه امور مزبور خود نوعى اكتساب و فائده بوده بنابراين در تحت آيه شريفه [ و اعلموا انّما غنمتم من شئ الآية ] داخل مى باشند .
ولى مرحوم ابن ادريس حلّى و علّامه خمس را در اين سه مورد انكار كردهاند .
و دليل ايشان دو امر است :
الف : اصل عدم وجوب آن است .
ب : شكّ در سبب ( سه امر مزبور كه آيا سببيّت براى وجوب خمس دارند يا نه ) مساوى است با شكّ در مسبّب ، در نتيجه وجوب خمس در سه مورد مزبور خالى از دليل مىباشد .
مرحوم مصنّف بعد از نقل اين دو قول مىفرماين :
قول اوّل كه وجوب خمس باشد نيكو است و با اينعبارت آن را اختيار مىنمايد .
شارح ( ره ) در توجيه آن مىفرماين :
دليل بر حسن اين قول آنست كه مال بدست آمده از طريق ارث يا صدقه و يا هبه قطعا از مصاديق غنيمت به معناى عامّ بوده و لاجرم بمكاسب و تجارات ملحق مىشوند و حكم آنها اينست كه با فراهم بودن شرائط متعلّق خمس قرار مىگيرند چه آنكه در تحقّق عنوان كسب و تجارت اختيار و يا امورى مشابه با آن شرط نيست فلذا مال حاصل شده از طريق ارث اگرچه بدون اختيار يا رضايت وارث باشد ولى طبق ضابطه گفته شده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٣