و على ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك ، و يتخير الحاكم بين أخذ خمس العين ، و الارتفاع و لا حول هنا ، و لا نصاب ، و لا نية و يحتمل وجوبها عن الآخذ ، لا عنه ، و عليه المصنف في الدروس ، و الأول في البيان ، و لا يسقط ببيع الذمي لها قبل الإخراج و إن كان لمسلم ، و لا بإقالة المسلم له في البيع الأول ، مع احتماله هنا ، بناء على أنها فسخ ، لكن لما كان من حينه ضعف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
هفتم : زمينى كه مسلمانى به كافر ذمّى انتقال دهد .
مرحوم شارح مىفرماين :
در بعضى از اخبار اگرچه لفظ شراء آمده و ظاهر آن اين است كه انتقال زمين به ذمّى صرفا بواسطه فروختن بايد باشد ولى به لحاظ اين كه در بين ارباب فتوى كسى قائل بفرق و تفصيل نيست تفاوتى ندارد كه به شراء و فروختن بوى انتقال يافته يا به غير آن از نواقل اختياريّه ديگر همچون صلح ، هبه و نظير اين دو نقل و انتقال حاصل شده چنانچه زمين چه از اراضى بوده كه متعلّق خمس است مانند زمينهائى كه مسلمين بقهر و غلبه بر كفّار فتح نمودهاند يا غير آن باشد و نيز زمين مزروعى بوده يا براى سكونت و اشباه آن مورد استفاده واقع شود حتّى اگر كافر ذمّى باغ يا خانهاى را از مسلمان بخرد لازمست يك پنجم قيمت زمين آن را بپردازد و دليل بر اين حكم اطلاق ادلّه وارده است چه آنكه در لسان اين براهين لفظى كه از آن شائبه تفصيل يا تقييد استشمام شود به چشم نمىخورد .
سپس مىفرماين :
محقّق حلّى ( ره ) در معتبر وجوب خمس در اراضى مزبور را باراضى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 256
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٦