مزروعى اختصاص داده است .
مؤلف گويد :
از عبارات معتبر استفاده تخصيص نمىشود بلكه ايشان از عبارت فقهاء اينطور استظهار نمودهاند و براى صحّت اين مدّعى كلام محقّق ( ره ) را به عينه نقل مىكنيم :
در ص 93 سطر 16 مىفرماين :
و الظّاهر انّ مراد الاصحاب ارض الزّراعة لا المساكن انتهى .
و پس از آن مىفرماين :
طبق اختيار ما كه در مطلق اراضى حتّى در مثل زمين ، باغ و خانه نيز خمس ثابت است براى دانستن خمس اين قبيل از اراضى ابتداء بايد زمين را عليحدّه و اشجار و ابنيه و مرافق آن را جداگانه نيز ملاحظه كرد ، سپس از مقوّمين پرسيد زمينى كه اين ساختمان در آن بناء شده باشد و مالك ساختمان اجاره آن را به مالك زمين بپردازد چه قيمتى دارد ، پس هر قيمتى كه مقوّمين نمودند يك پنجم آن را از كافر ذمّى كه خانه يا بستان را خريده مىگيرند .
ناگفته نماند :
خمس زمين منتقل شده به كافر را حاكم از وى مىگيرد منتهى وى در اخذ خمس مخيّر است كه آن را از عين زمين برداشته يا قيمت آن را دريافت كند .
مؤلف گويد :
مرحوم فاضل تونى در حاشيه مخطوطه در ذيل اين عبارت فرموده :
تخيير مزبور در اراضى خالى از بناء است امّا مثل باغ و بستان و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 257
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٧