اشباه آن حاكم فقط خمس قيمت را مىتواند اخذ نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در وجوب خمس اراضى مزبور نه گذشتن سال معتبر است و نه نصاب و نه قصد قربت ، زيرا قصد قربت از دهنده خمس كه كافر باشد مخصوصا در اين مورد متمشّى نمىشود ولى احتمالا ميتوان گفت خصوص قصد قربت معتبر باشد نهايت متصدّى آن آخذ يعنى حاكم يا وكيل او مىباشد نه كافر چنانچه مرحوم مصنّف در كتاب دروس همينطور فرموده است ولى در كتاب بيان قول اوّل را كه عدم اعتبار باشد اختيار كرده است .
اگر كافر قبل از اينكه خمس زمين خريدارى شده را بپردازد آن را فروخت خمس از او ساقط نشده بلكه الزاما از او مىستانند اگرچه به مسلمان فروخته باشد حتّى بعد از خريدن و انتقال زمين به او اگر معامله را با مسلمان بايع اقاله نمود باز خمس آن را بايد بدهد زيرا در تمام اين موارد انتقال كه موضوع خمس است صادق مىباشد .
ولى احتمالا مىتوان گفت در صورت اقاله خمس از او ساقط است زيرا اقاله فسخ معامله مىكند پس بعد از وقوع آن در حقيقت معامله و نقل و انتقالى صورت نگرفته تا خمس بر او لازم شود .
سپس در تضعيف اين احتمال چنين مىفرماين :
حقّ اين است كه اقاله فسخ مىباشد و در فسخ مذهب صحيح بين آراء اين است كه از حين وقوع فاسخ عقد حل مىشود نه از زمان وقوع عقد بنابراين تا زمان واقع نشدن اقاله عقد بقوّت خود باقى بوده و نقل و انتقال صورت گرفته منتهى اقاله باعث انحلال عقد بعد از استقرار آن مىشود و اين مضرّ به تحقّق موضوع خمس نبوده لاجرم خمس در مورد مزبور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 258
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٨