نيز ثابت است .
قوله : المنتقلة اليه من مسلم : ضمير در [ اليه ] به ذمّى راجع است .
قوله : سواء انتقلت اليه بشراء ام غيره : ضمير در [ اليه ] به ذمّى و در [ غيره ] به شراء راجعست .
قوله : و ان تضمّن بعض الاخبار لفظ الشّراء : مقصود از [ بعض الاخبار ] روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 352 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از سعد بن عبد اللّه ، از احمد بن محمّد از حسن بن محبوب ، از ابى ايّوب ابراهيم بن عثمان ، از ابى عبيدة الحذّاء قال :
سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول :
ايّما ذمّى اشترى من مسلم ارضا فانّ عليه الخمس .
قوله : و سواء كانت ممّا فيه الخمس : ضمير در [ كانت ] بارض راجع بوده و در [ فيه ] به ماء موصوله راجعست .
قوله : كالمفتوحة عنوة : منظور اراضى و املاكى استكه مسلمين بعد از غلبه و چيره شدن بر كفّار بدست مىآورند كه از جمله غنائم جنگى بوده و بايد خمس آن را بدهند .
قوله : حيث يصحّ بيعها : زمينهاى مزبور به لحاظ غنيمت بودن و تملّك قاطبه مسلمين قابل نقل و انتقال و خريد و فروش نيست ولى اگر در آن آثارى از قبيل نشاندن و كاشتن درخت و احداث بناء ايجاد كرده باشند بعد از فروش آثار زمين نيز بتبع آن منتقل مىشود پس ميتوان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 259
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٩