يعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب ، و لا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة بل يضم بعض الحاصل إلى بعض و إن طال الزمان ، أو نوى الإعراض ، وفاقا للمصنف ، و اعتبر العلامة عدم نية الإعراض ، و في اعتبار اتحاد النوع وجهان ، أجودهما اعتباره في الكنز و المعدن ، دون الغوص ، وفاقا للعلامة ، و لو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مئونته .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
در سه مورد گفته شده يعنى [ گنج و معدن و غوص ] كسانى كه نصاب را معتبر مىدانند آن را بعد از استثناء مخارج و كم كردن مؤنهاى كه در تحصيل آنها متحمّل شدهاند معتبر مىدانند .
هزينههاى مزبور نظير خرجهائى كه در معدن بابت حفر زمين و ذوب سنگهاى معدنى براى جدا نمودن غش و ناخالصى در آنها و ريختن فلز خالص را در قالبهاى شمش كه در اصطلاح زرگران به آن ( ريجه ) گويند و در غوص پولى كه براى تحصيل آلت غوّاصى يا اجرتى كه بابت آن به غواصّ مىدهند و در گنج مخارج حفر و امثال آن و حاصل كلام اينكه بعد از كم كردن اين سنخ از مخارج باقيمانده اگر به قدر نصاب بود خمس لازم و در غير اين صورت واجب نيست .
ناگفته نماند كه از ظاهر فرموده فقهاء استفاده مىشود در اين سه مورد مطلق مخارج استثناء مىشود چه هزينههاى قبل از تحصيل و چه مؤنههاى بعد از آن و تفصيلى كه در مخارج براى تحصيل غلّات در باب زكات ذكر شد در اينجا نيست .
سپس مىفرماين :
مقدار نصاب معتبر در سه مورد مذكور لازم نيست يك جا استخراج و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 253
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٣