در قبال قول نامبرده مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب خلاف فرموده :
براى معدن نصابى نيست بلكه در مسمّاى آن ( آنچه كه به آن معدن صدق كند ) خمس لازمست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اكثر فقهاء نيز به همين رأى قائل شدهاند ولى روايت صحيحه مذكور حجّتى است بر عليه ايشان .
رأى مرحوم ابو الصلاح حلبى
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
در مقابل دو قول گذشته قول سوّمى است متعلّق بمرحوم ابو الصّلاح [ التّقى الحلبى ] كه ايشان در وجوب خمس شرط نمودهاند كه نصاب آن بايد به قدر يك دينار برسد چنانچه همين مقدار نصاب غوص مىباشد .
مرحوم شارح مىفرماين :
دليل ايشان روايتى است كه از دلالت بر اين مدّعى قاصر است .
بلى در غوص قطعا مقدار مزبور معتبر است اعمّ از اينكه عين يكمثقال طلا بوده يا به مقدار قيمت آن باشد .
مؤلف گويد :
مقصود از روايت نامبرده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 347 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن علىّ بن الحسين قال :
سئل ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّة هل فيها زكات ؟